رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بر نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود، گفت: با تدوین قوانین جدید دولت را از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی منع خواهیم کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی جهت بررسی راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع آن، گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و ... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
